الجزء الرابع: الطريق — من الحرب إلى السلم والتعافي الوطني

الفصل العاشر: الأمن والدفاع الوطني

لا يمكن أن تستقر دولة على أرض تتنازعها جيوش متعددة. إن احتكار الدولة للسلاح ليس خياراً سياسياً من بين خيارات أخرى، وإنما هو جزء من تعريف الدولة نفسها. وكل ما في هذه الرؤية من إعمار واقتصاد وتعليم وصحة مشروط بإنجاز ما في هذا الفصل.

10.1 من أين نبدأ

لقد رأينا في قراءة الواقع أن أزمة السودان الأمنية ليست طارئة: جيش سُيِّس عبر عقود، واقتصاد موازٍ في يد الأجهزة النظامية، ومليشيا صُنعت ثم قُنّنت، وأطراف أُهملت حتى صارت ثغرات. والحرب الحالية هي الحصيلة المنطقية لهذا كله.

لذلك لا يكفي أن نكسب الحرب أو أن نوقفها، وإنما المطلوب منظومة أمن ودفاع جديدة تمنع تكرارها. وأعرض في هذا الفصل هذه المنظومة في سبع خطوات مترابطة: العقيدة، ثم توحيد السلاح، ثم إعادة بناء الجيش، ثم انتشاره، ثم فصله عن الاقتصاد، ثم إصلاح بقية الأجهزة الأمنية، وأخيراً إخضاع ذلك كله لرقابة مدنية ديمقراطية.

10.2 العقيدة: جيش يدافع ولا يحكم

البيان الاستراتيجي: يبني السودان منظومة للأمن والدفاع الوطني الشامل تصون سيادته وتحمي حدوده وترسّخ سلامه الداخلي، تنطلق من عقيدة دفاعية خالصة، وتستند إلى جيش وطني واحد موحّد مهني خاضع للسلطة المدنية الديمقراطية.

وتقوم هذه العقيدة على ستة مبادئ:

1. الدفاع وليس العدوان: لا يسعى السودان إلى الهيمنة على أحد. هدف قواته المسلحة الردع وحماية الحدود والسيادة.

2. جيش واحد وعقيدة وطنية واحدة: لا تعدد في القوات المسلحة، ولا ولاء لغير الوطن والدستور.

3. الخضوع للسلطة المدنية: تعمل الأجهزة العسكرية تحت إشراف حكومة مدنية وبرقابة برلمانية.

4. جيش يشبه السودان: يعكس الجيش في قيادته وقاعدته تنوع السودانيين الجهوي والإثني والديني، ولا يعكس تفوق جهة أو طبقة.

5. الأمن الشامل: الأمن يشمل الغذاء والاقتصاد والبيئة والفضاء الرقمي إلى جانب الأمن العسكري والشرطي والاستخباري.

6. الردع الذكي وليس سباق التسلح: قدرة ردع حقيقية يتحملها الاقتصاد الوطني دون أن تستنزفه.

10.3 من تعدد السلاح إلى جيش واحد

هذه هي الخطوة الأصعب والأهم. وأضع لها ثلاث قواعد:

القاعدة الأولى: لا اعتراف بأي تشكيل مسلح خارج الجيش. لا في الدستور، ولا في اتفاقات السلام، ولا في الترتيبات الانتقالية. وقد دفعنا ثمن مخالفة هذه القاعدة حرباً كاملة.

القاعدة الثانية: الدمج أفراداً وليس كتلاً. كل القوات التي قاتلت إلى جانب الدولة (الاحتياط والمستنفرون وقوات الحركات الموقعة على اتفاقيات السلام وتشكيلات المقاومة الشعبية) تُدمج في الجيش الوطني، لكن بشروط:

• تعيين أفرادها جنوداً وضباط صف وضباطاً بحسب التأهيل، برتب مُعادَلة ومرتبات وحقوق ما بعد الخدمة.
• توزيعهم على مختلف الأفرع والأسلحة، فالكتلة المنقولة بكاملها إلى داخل الجيش هي مليشيا بزي جديد.
• إعادة تدريبهم تحت إمرة ضباط الجيش وعقيدته.
• فتح التجنيد أمام كل السودانيين بلا تمييز، بمن فيهم من انسلخ عن المليشيا ولم يرتكب جرائم.

القاعدة الثالثة: لا تشكيلات عقائدية أو حزبية داخل الدولة. برزت خلال الحرب تشكيلات ذات طابع أيديولوجي، أبرزها لواء البراء بن مالك. وموقفي منها مبدئي وليس ظرفياً: فارتباطها بمشروع سياسي أيديولوجي، وما يُنسب إلى بعض عناصرها من انتهاكات واعتقالات، يُضعف الدولة ويُحرجها أمام العالم وهي تخوض معركتها. لذلك أدعو إلى حلها، ومنع نشاطها السياسي والإعلامي ككيان، وتخيير منتسبيها بين الانضمام إلى الجيش أفراداً تحت عقيدته وحدها، أو الخروج من المنظومة المسلحة. والمعيار نفسه ينطبق على أي تشكيل مسلح على أساس حزبي أو أيديولوجي أو إثني، اليوم أو غداً.

وأرفض أطروحة «تعدد الجيوش ضمانة ضد الانقلاب». إن ما أوصلنا إلى الحرب هو تعدد الجيوش بالضبط. وما يحمي الديمقراطية ليس جيوشاً يردع بعضها بعضاً، وإنما الشعب والدستور والمؤسسات والأحزاب الديمقراطية والقيادة السياسية الراشدة. أما الاستشهاد بدول تتعدد فيها أفرع القوات النظامية، فمقارنة مضللة: هناك أفرع متعددة تحت قيادة مدنية واحدة وعقيدة واحدة، لا جيوش إثنية وحزبية بقياداتها المستقلة.

نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج

تعلّمنا تجارب رواندا وجنوب أفريقيا وليبيريا وسيراليون درسين: أن برامج التسريح تفشل حين لا تسبقها تسوية سياسية حقيقية، وأن المسرَّح الذي لا يجد عملاً يعود إلى السلاح. لذلك أتعامل مع هذا البرنامج بوصفه برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً بغطاء أمني، وليس عملية أمنية فقط. وله أربعة مسارات:

الأهداف والكلفة: تسجيل 100 ألف مقاتل وتسريح أو دمج 50 ألفاً خلال أول 18 شهراً، والوصول إلى 160 ألفاً بنهاية الشهر 48. وتُقدَّر كلفة المرحلة الأولى بين 0.8 و1.2 مليار دولار، أتوقع أن يأتي نحو 90% منها من الشركاء الدوليين.

وشرط النجاح الأول: تجفيف اقتصاد الحرب. فلا أحد يتخلى عن السلاح إذا كان يكسب منه أكثر مما يكسب من السلام. ومصدر التمويل الأكبر للمليشيا هو الذهب، الذي يُهرَّب أغلبه. لذلك فإن إعادة الذهب إلى القنوات الرسمية، وضبط المعابر الغربية، وملاحقة شبكات التهريب دولياً، هي أهم عملية أمنية غير عسكرية في هذه الرؤية كلها.

10.4 إعادة بناء الجيش: أصغر وأحدث وأكثر احترافاً

الحجم والإنفاق

(المصادر: تقديرات «استراتيجية الأمن والدفاع الوطني 2026–2036» التي أعددتُها للأرقام الراهنة، ومؤشر Global Firepower لعام 2024 للتصنيف؛ أما أرقام 2029 وما بعدها فأهداف تضعها الرؤية.)

قاعدة السقف الدفاعي المزدوج: يُسمح للإنفاق الدفاعي بأن يبلغ 5% من الناتج و25% من الإنفاق العام كحد أقصى طوال الحرب، ثم ينخفض إلى 3% من الناتج و15% من الإنفاق العام فور انتهائها، وليس تدريجياً. والسقف مزدوج لأن النسبة من الناتج وحدها تخدع: فحين ينكمش الناتج تبدو النسبة كبيرة والمبلغ ضئيلاً، وحين تضعف الإيرادات يبتلع الدفاع الموازنة وهو دون سقفه. فالحرب وحدها تبرر الاستثناء، وأي تمديد لإنفاق الحرب بعد انتهائها يصنع مصالح تدافع عن استمراره.

إن الرقم الحاسم في هذا الجدول ليس عدد الجنود، وإنما نسبة الإنفاق. فخفضها من المستوى الراهن إلى 5% يحرر نحو ثلاث نقاط مئوية من الناتج (أي مليارات الدولارات) للتعليم والصحة والبنى التحتية. هذا هو العائد الاقتصادي لإصلاح المؤسسة العسكرية.

الهيكل المستهدف

ويعكس هذا الهيكل تحولاً مقصوداً: من جيش مشاة كبير إلى جيش أصغر بقدرات جوية وبحرية وتقنية أكبر.

جيش يشبه السودان

تكوّن الجيش تاريخياً في قاعدته من عموم السودانيين، وبتركيز أكبر على المناطق الأكثر تهميشاً، بينما جاءت قيادته في أغلبها من الشمال والوسط. وهذا خلل أنتج شرخاً بين القاعدة والقيادة. والعلاج:

• التجنيد على أساس فيدرالي: حصة لكل إقليم في الجيش الاتحادي بحسب وزنه السكاني.
• الترقية على الأساس نفسه: مسارات ترقٍّ تضمن تناسب تركيب القيادة مع تركيب الجنود خلال جيل واحد.
• تقليص الفجوة بين الضباط والجنود: وفتح باب الترقي من ضباط الصف إلى سلك الضباط.
• إنهاء ثقافة تفضيل العسكري على المدني داخل المؤسسة وفي المجتمع.

تجديد القيادة

الصف القيادي الذي أشرف على المرحلة التي أنتجت الحرب لا يصلح لقيادة الإصلاح. والمسؤولية هنا مؤسسية وليست شخصية. لذلك أطرح تجديداً للقيادة العليا، وصعود قيادات أثبتت كفاءتها، بضوابط تمنع تحوّله إلى تصفية حسابات:

• معايير معلنة: الكفاءة القتالية، والسجل في حقوق الإنسان، ونزاهة الذمة المالية، وعدم الارتباط الحزبي.
• مسار كريم للخروج: تقاعد بحقوق كاملة للقيادات التي تجاوزت سن المعاش.
• حصانة قضائية ودستورية: لمن لم تثبت عليه جريمة، ولكل من ساهم في تعزيز التحول المدني الديمقراطي.

المعيار: أفضل جيش في أفريقيا

أضع هدفاً صريحاً: أن يصبح الجيش السوداني أفضل جيش في أفريقيا، ليس الأكبر حجماً أو الأكثر عتاداً، وإنما الأفضل في العقيدة والانضباط والحداثة والحرفية. والانضباط هو المعيار الأول: الالتزام بالقانون واللوائح في السلم والحرب معاً.

وأستفيد هنا من تجربتين: سويسرا في العقيدة الدفاعية الخالصة وتحويل الجغرافيا إلى قوة، وأوكرانيا في سرعة بناء القدرة العسكرية تحت الضغط.

التسليح الذكي والصناعة الدفاعية

أولويات الاستثمار بالترتيب: الطائرات المسيّرة، ثم الحرب الإلكترونية والقدرات السيبرانية، ثم الدفاع الجوي (وهو أوضح دروس الحرب الحالية) ثم الاستطلاع والاستخبارات التقنية.

وفي الصناعة الدفاعية: اكتفاء ذاتي بنسبة 80% من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وتصنيع المركبات المدرعة الخفيفة بشراكات تشترط نقل التكنولوجيا، وتوطين صناعة المسيّرات متوسطة المدى بوصفها المجال الأسرع والأنسب.

10.5 الانتشار: الدفاع بالعمق وجيش خارج المدن

مساحة السودان 1,861,484 كم²، وحدوده البرية مع سبع دول، وساحله على البحر الأحمر نحو 850 كم. هذه الجغرافيا إما أن تتحول إلى عمق دفاعي وميزة تفاوضية، وإما أن تبقى ثغرة مفتوحة من كل الاتجاهات. لذلك أعتمد مبدأ الدفاع المتعمّق في طبقات متداخلة:

1. حرس الحدود: قوات متخصصة مهمتها السيطرة على الحدود ومنع التسلل وتهريب السلاح والذهب.

2. الحاميات الحدودية: 22 حامية دائمة على المحاور الحساسة، لكل منها مرافق سكنية وطبية ومدرسية تخدم المجتمع المحيط بها.

3. القواعد الإقليمية الخمس والفرق الموزعة عليها:

4. القوات الخاصة: فرق متخصصة في مكافحة الإرهاب والعمليات الصحراوية والبحرية والاستطلاع.

5. الحرس الوطني (أدناه).

6. مؤسسات الأمن الشامل: الاستخبارات والأمن السيبراني والدبلوماسية الأمنية.

إخراج الجيش من المدن. تُخلى الخرطوم وكل المدن من المعسكرات الكبرى، وتتحول الأراضي العسكرية المحرَّرة إلى مشاريع مدنية وخضراء. وهذا ليس إجراءً عمرانياً فحسب، وإنما هو أيضاً ضمانة ضد الانقلابات: فالجيش المتمركز حول مقر الحكم يميل إلى اختطافه. وتتولى الشرطة أمن المدن، ويتركز الجيش على الدفاع من قواعده في تخوم البلاد.

الحرس الوطني: احتياط منضبط وليس جيشاً ثانياً. هو قوة احتياطية على غرار الحرس الوطني الأمريكي مُكيَّفة للواقع السوداني، لها ثلاث وظائف: احتياط عسكري، وقوة طوارئ للكوارث، وقوة تنمية في إقليمها. ولكي لا يتكرر خطأ الدعم السريع، تُنص على ضوابطه دستورياً: يتبع وزارة الدفاع وحدها؛ ميزانيته ضمن ميزانية الدفاع وتحت رقابة ديوان المراجعة؛ تسليحه خفيف حصراً؛ قيادته في كل إقليم دورية ومن خارج الإقليم؛ ويُمنع من أي نشاط اقتصادي. والهدف 120 ألف عنصر بحلول 2034، بتوسع مشروط باكتمال هذه الضوابط.

10.6 فصل الجيش عن الاقتصاد

إنه لا يمكن إصلاح جيش يملك اقتصاداً موازياً. فالشركات المملوكة للأجهزة النظامية (نحو 250 شركة بدخل سنوي يقدَّر بملياري دولار) تخلق مصالح تقاوم الإصلاح، وتشوّه السوق، وتحرم الخزينة من موارد كبيرة. والخطة على خمس سنوات:

وينطبق ذلك على شركات أجهزة الأمن والشرطة والحركات الموقعة على اتفاقيات السلام دون استثناء.

لكنني أميّز بين أمرين: أرفض أن يملك الجيش شركات وأن يمارس ضباطه التجارة، لكنني أدعو إلى أن يساهم الجنود في السلم بالعمل الإسنادي في البنى التحتية والزراعة في مناطق تمركزهم، خصوصاً في المناطق الحدودية قليلة السكان. فالحامية التي تبني طريقاً وتحفر بئراً تصنع لنفسها شرعية لا تصنعها البنادق.

10.7 إصلاح منظومة الأمن الأوسع

الشرطة: شرطة إقليمية ومحلية تحت إشراف السلطات المنتخبة، وجهاز اتحادي محدود الاختصاص؛ رقابة قضائية وبرلمانية وآلية شكاوى مستقلة؛ رقمنة البلاغات والسجلات؛ تدريب إلزامي على حقوق الإنسان شرطاً للترقي؛ رواتب عادلة، فالشرطي الجائع مصدر فساد؛ وحل شرطة النظام العام وكل الأجهزة ذات الطابع الأخلاقي-العقائدي نهائياً.

الاستخبارات: فصل الاستخبارات الخارجية عن المباحث الداخلية؛ ونزع صلاحيات الاعتقال والاحتجاز من جهاز الاستخبارات نهائياً، لتقتصر وظيفته على جمع المعلومات وتحليلها؛ ورقابة لجنة برلمانية سرية؛ وحظر النشاط الاقتصادي والتوظيف الحزبي.

الأمن السيبراني: حماية البنية التحتية الحيوية (الكهرباء والمياه والبنوك والاتصالات والسجل المدني)، وبناء قدرة عسكرية سيبرانية، ووحدة لرصد التضليل الرقمي. فلا رقمنة بلا أمن سيبراني.

مواجهة الحرب الحديثة متعددة الأبعاد. عاش السودان حرباً تمتزج فيها المليشيا المسلحة بالتمويل الخارجي والحملات الإعلامية والضغط الدبلوماسي وحرب المعلومات. والرد لا يكون عسكرياً فقط، بل بخمس أدوات: الشفافية التي تغلق باب الاختراق؛ وإعلام وطني مستقل يواجه التضليل بالمعلومة؛ وسياسات دامجة تغلق الشقوق التي يستغلها الخارج، فالتهميش هو أكبر ثغرة أمنية؛ ودبلوماسية نشطة توثق التدخلات وتعرضها بأدوات القانون؛ وأجهزة استخبارات وقوات خاصة تفكك شبكات التجنيد والتمويل والتهريب.

10.8 الرقابة المدنية الديمقراطية

إن الرقابة المدنية هي الضمانة الحقيقية الوحيدة ضد تكرار الانقلابات. لذلك لا أتركها للممارسة، وإنما أقترح تثبيتها في الدستور:

مجلس الأمن والدفاع الوطني هو الجهة التي تجمع القرار الأمني: هيئة دستورية تحقق توازناً مدنياً–عسكرياً مؤقتاً خلال الانتقال، ثم تتحول في الدولة الدائمة إلى مجلس أمن قومي برئاسة الرئيس المنتخب، يكون العسكريون فيه أعضاء غير مصوّتين.

نصوص دستورية أقترحها:

1. الانقلاب العسكري جريمة لا تسقط بالتقادم، عقوبتها السجن المؤبد، ولا يشملها عفو أو تسوية.

2. الإنفاق الدفاعي لا يتجاوز 3% من الناتج ولا 15% من الإنفاق العام في السلم، ويجوز رفعه في حرب معلنة حتى 5% من الناتج و25% من الإنفاق العام بموافقة ثلثي البرلمان، ويعود السقف تلقائياً بانتهاء الحرب.

3. وزير الدفاع مدني بنص صريح.

4. حظر أي تشكيل مسلح خارج إطار الدولة تحت أي مسمى.

5. حظر النشاط الاقتصادي على كل الأجهزة العسكرية والأمنية.

6. حياد القوات المسلحة وحظر النشاط الحزبي داخلها.

10.9 التنفيذ والكلفة وشروط النجاح

السيناريوهات. في الاتفاق الشامل (وهو ما تستهدفه هذه الرؤية) يُدمج 60% من التشكيلات في المرحلة الأولى. وفي التقدم التدريجي، باتفاق هش يوقف المعارك الكبرى، يُدمج نحو 40%، وهو تحسن جوهري رغم ذلك: فالكمال ليس شرطاً للتقدم. وفي استمرار الحرب، تصبح الأولوية حماية المناطق المستقرة وبناء نموذج حكم ناجح فيها يجذب بقية البلاد.

وأقولها بوضوح: إن ما في هذا الفصل لا يمكن تنفيذه بقرار عسكري أو إداري. شروطه ثلاثة: تسوية سياسية تنهي الحرب بضمانات، وتوافق وطني يُخرج الإصلاح الأمني من دائرة الصراع السياسي، ودعم دولي لبرامج إصلاح قطاع الأمن مشروط بالتحول الديمقراطي. وبدون ذلك تبقى أفضل استراتيجية دفاعية حبراً على ورق.

وقّع الميثاق تحميل الرؤية