الجزء الرابع: الطريق — من الحرب إلى السلم والتعافي الوطني

الفصل السابع: الحرب والسلام

إن وقف الحرب لا يعني العودة إلى ما كان قبلها، لأن ما كان قبل أبريل 2023 هو الذي أنتج حرب أبريل 2023. لذلك لا أبحث عن اتفاق جديد بين النخب لتقاسم ما تبقى من البلاد، وإنما عن عقد اجتماعي جديد يعالج أسباب الحرب: التهميش، وغياب العدالة، وضعف التنمية، والصراع على السلطة بالسلاح.

7.1 ثلاث حروب في حرب واحدة

لقد فشلت محاولات السلام السابقة لأنها رأت في الحرب وجهاً واحداً فقط. والحقيقة أن الحرب السودانية هي ثلاث حروب متداخلة:

الأولى: صراع على السلاح داخل الدولة. لقد أنشأت الدولة نفسها، بقرار سياسي، جيشاً موازياً لجيشها. وحين سقط النظام الذي كان يوازن بينهما، تحوّل التوازن إلى صدام. وهذه الحرب لا يمكن حلها بتقاسم السلطة، وإنما بعودة السلاح كله إلى يد الدولة.

الثانية: أزمة في طريقة بناء الدولة. فهناك مركز يحتكر السلطة والثروة، وأطراف تُحكم بالإهمال أو بالقوة، ومن هنا خرجت أغلب الحركات المسلحة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق والشرق. وهذه الحرب لا يمكن حلها بالسلاح أو بالتفاوض وحدهما، وإنما بإعادة بناء الدولة على أسس عادلة.

الثالثة: حرب بالوكالة. لقد تحوّل النزاع الداخلي إلى ساحة لتدخلات إقليمية ودولية، بعد أن حصل أحد طرفيه على السلاح والمال والغطاء السياسي من الخارج. وهذه الحرب لا يمكن حلها في الداخل وحده، وإنما يتطلب حلها توازناً إقليمياً ودولياً جديداً.

إن من يعالج حرباً واحدة ويهمل الأخريين يصنع هدنة مؤقتة وليس سلاماً دائماً. وقد جرّب السودان ذلك مراراً في أديس أبابا 1972، ونيفاشا 2005، والدوحة 2011، وجوبا 2020، إذ عالج كل اتفاق منها جانباً واحداً وترك جانبين.

7.2 موقفي من إنهاء الحرب

ستة مبادئ

1. إنهاء الحرب مسؤولية وطنية، لا صفقة بين طرفين مسلحين. فالشعب السوداني ليس متفرجاً على حربه، بل هو ضحيتها الأولى وصاحب المصلحة الأول في إنهائها.

2. لا طريق إلى السلطة عبر السلاح. إن كل تسوية تمنح حاملي السلاح مناصب بسبب سلاحهم إنما تزرع بذور الحرب التالية، وهذا أوضح دروس نيفاشا وجوبا.

3. لا عودة إلى ما قبل الحرب. يجب أن يفتح وقف القتال الباب لإصلاح عميق في الدولة والجيش والأمن والسياسة.

4. جيش واحد تحت قيادة دستورية، ونزع سلاح المليشيات، ودمج المقاتلين أو تسريحهم.

5. المحاسبة على الجرائم شرط للسلام لا عقبة أمامه. فالإفلات من العقاب هو الذي يصنع جولة الحرب التالية.

6. السلام يصنعه من يدفع ثمنه: أي المجتمعات المحلية والنساء والشباب والنازحون، وليس المتفاوضون في الفنادق وحدهم.

موقفي من التفاوض

أنا مع التفاوض حين يخدم أهداف الدولة، لكنني أرفض أن يكون:

• بلا موقف مكتوب ومعلن. فالدولة التي تدخل المفاوضات بلا رؤية تخرج منها بما يُملى عليها.
• سرياً. أي اتفاق يُعقد في الخفاء على حساب السودانيين يفقد شرعيته السياسية.
• تحت وصاية خارجية تحدد جدول الأعمال والنتائج.
• مكافأة على الجرائم. فالتفاوض على وقف القتال أمر، ومنح مرتكبي الانتهاكات مواقع في الدولة أمر آخر تماماً.

7.3 إنهاء الحرب: حرباً أو تفاوضاً

إنهاء الحرب هو المرحلة الثالثة في خارطة التحول، لكن العمل عليه يبدأ من اليوم الأول لتكوين حكومة التعافي الوطني. والطريقان مفتوحان: الحسم العسكري حيث يكون ممكناً وضرورياً لحماية المدنيين وسيادة الدولة، والتسوية التفاوضية حيث تحقق أهداف الدولة بكلفة أقل. والمعيار واحد في الحالتين: دولة واحدة، وجيش واحد، ولا مكافأة على الجرائم.

ما يجب أن يتضمنه أي وقف لإطلاق النار

والأولوية المطلقة هي فتح الطرق ومنع المجاعة، إذ لا معنى لأي اتفاق سياسي إذا مات الناس جوعاً أثناء التفاوض عليه.

بعد وقف النار

• فصل القوات، وتجميع السلاح الثقيل تحت مراقبة مشتركة، وتسجيل المقاتلين تمهيداً للترتيبات الأمنية.
• خروج القوات من المدن، وتسليم أمنها لشرطة مُعاد تنظيمها.
• تفكيك نقاط الجباية غير القانونية، وقطع طرق السلاح والتمويل القادمة من الخارج.

7.4 علاج أسباب الحرب: عقد اجتماعي جديد

إن السلام الذي لا يغيّر حياة الناس لا يصمد طويلاً. لذلك أربط كل سبب من أسباب الحرب بعلاج محدد:

الأرض: القنبلة المؤجلة

أضع ملف الأرض في مقدمة قضايا السلام، لأن الأرض هي السبب المباشر لأغلب النزاعات المحلية، ولأن قضاياها ستنفجر مع عودة النازحين إلى مناطقهم. والعلاج في رأيي كالتالي:

1. قانون وطني للأراضي يوحّد المرجعيات المتعددة اليوم: القانون، والعرف، والحواكير، والتخصيص الحكومي.

2. حصر السجل العقاري ورقمنته.

3. مفوضية مستقلة للأراضي بفروع في الأقاليم وصلاحيات قضائية.

4. استرداد الأراضي التي أُخذت بالقوة أثناء الحرب وقبلها، وإلغاء التخصيصات الفاسدة.

5. الاعتراف بالحيازة العرفية وتوثيقها بدلاً من إلغائها.

6. إحياء المسارات الرعوية وتوفير المياه والخدمات عليها، فأغلب الاشتباكات بين المزارعين والرعاة سببها انسداد المسارات وليس العداوة بين المجموعات.

7.5 العدالة الانتقالية والمحاسبة

إن المصالحة والمحاسبة ليستا ضدين، وإنما هما شرطان لا يكتمل أحدهما بدون الآخر. فقد مضت رواندا عبر المحاكم الدولية والوطنية والمجتمعية، ومضت جنوب أفريقيا عبر لجنة الحقيقة والمصالحة، وتقدم البلدان إلى الأمام دون أن ينسيا ما جرى فيهما. أما الذي فشل دائماً فهو «العفو الشامل مقابل وقف القتال»، لأنه يعلّم كل من يأتي بعد ذلك أن الجريمة تُشترى بالتوقيع.

وأقترح منظومة من سبعة عناصر:

1. مفوضية للحقيقة والمصالحة تغطي الفترة من الاستقلال إلى اليوم، لأن مظالم السودان متراكمة منذ عقود. تعقد جلسات علنية وأخرى مغلقة للضحايا، وتنشر تقريراً نهائياً ملزماً.

2. محاكم مختلطة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بقضاة سودانيين ودوليين، تحاكم الانتهاكات الجسيمة من جميع الأطراف دون استثناء. وهذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن، ولا تشملها أي تسوية سياسية.

3. التعاون الكامل مع الآليات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية في ما يقع ضمن اختصاصها، واستكمال ملفات دارفور المعلقة منذ عقدين.

4. جبر الضرر: صندوق وطني لتعويض الضحايا، يُموَّل من الموازنة والأموال المستردة من الفساد والأصول المصادرة والمساهمات الدولية. والتعويض فردي وجماعي معاً، كإعادة بناء قرية أو مدرسة أو مستشفى. وأولوية مطلقة لضحايا العنف الجنسي: علاج، ودعم نفسي، وتعويض، وحماية، وإجراءات قضائية سرية ومبسطة.

5. إبعاد المدانين من المناصب العامة، ولكن بإجراءات فردية عادلة. فالإبعاد الجماعي بلا محاكمة يصنع ظلماً جديداً وأعداء جدداً، والتجربة العراقية بعد 2003 شاهدة على ذلك.

6. حفظ الذاكرة: أرشيف وطني للانتهاكات، ونصب تذكارية، ويوم وطني للضحايا، وتاريخ صادق في المناهج.

7. المصالحات المجتمعية بالتوازي مع القضاء لا بديلاً عنه، عبر الإدارات الأهلية ولجان مجتمعية في كل إقليم. فالأعراف السودانية (الجودية والدية والمؤتمرات القبلية) مفيدة في النزاعات المحلية، لكنها لا تصلح للجرائم الجسيمة. ويجب أن ينص القانون على ذلك حتى لا تُستخدم الأعراف لطمس الجرائم الكبرى.

7.6 إعادة الإعمار وعودة النازحين

حجم المأساة

إننا نعيش اليوم أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ يبلغ عدد النازحين داخلياً نحو 8.9 مليون وفق المنظمة الدولية للهجرة (مارس 2026)، منهم نحو 6.9 مليون نزحوا بعد أبريل 2023، إضافة إلى أكثر من 4 ملايين لاجئ في دول الجوار. وفي المقابل عاد نحو 4 ملايين إلى مناطقهم رغم الدمار. وتعرضت مدن كاملة (في مقدمتها العاصمة المثلثة والجنينة ونيالا وود مدني) لتدمير واسع.

مبادئ العودة

1. العودة طوعية وآمنة وكريمة. لا عودة قسرية، ولا إغلاق للمعسكرات قبل توفر شروط العودة.

2. العودة إلى مكان صالح للحياة. فالعودة بلا ماء ولا صحة ولا مدرسة ولا أمن ولا رزق هي نزوح ثانٍ مؤجل.

3. حق البقاء: من لا يريد العودة يُدمج حيث هو بحقوق كاملة.

4. استرداد الممتلكات أو التعويض العادل عنها.

5. الأولوية للأضعف: النساء المعيلات، والأطفال غير المصحوبين، وكبار السن، وذوو الإعاقة.

ماذا تحصل الأسرة العائدة؟

ترتيب الإعمار

لا أريد مجرد «إعادة بناء ما كان»، وإنما بناء ما هو أفضل منه. وأقترح الترتيب التالي:

1. شرايين الحياة: المياه، والكهرباء، والطرق الرئيسية، والاتصالات، والمستشفيات الكبرى.

2. الإنتاج: المشاريع المروية، والمحالج، والصوامع، والأسواق، والسكة حديد، والنقل النهري.

3. السكن والمدن: بتخطيط عمراني جديد، لا بترميم الفوضى القديمة.

4. التراث والذاكرة: المتحف القومي، ودار الوثائق، والمباني التاريخية، فما يضيع منها لا يُعوَّض.

صندوق إعادة الإعمار

أقترح صندوقاً وطنياً لإعادة الإعمار والتنمية بشروط تعلمناها من فشل الصناديق السابقة: استقلال عن الحكومة بمجلس أمناء مختلط وإدارة محترفة؛ ومقر قانوني ومالي يطمئن المانحين والمستثمرين؛ ومراجعة سنوية من شركة تدقيق دولية؛ وبوابة إلكترونية يرى فيها أي مواطن كم دخل الصندوق، ومن أين، وأين صُرف، وما نسبة الإنجاز؛ وحماية للمبلّغين عن المخالفات؛ وتقييم للأثر البيئي والاجتماعي لكل مشروع؛ وأفضلية للمقاولين والعمال السودانيين، فالإعمار فرصة تشغيل كبرى يجب ألا تذهب ثمارها إلى الخارج.

7.7 النازحون واللاجئون وحقهم في التصويت

أضع هذه المسألة هنا، في قلب قضية السلام، لأنها مسألة شرعية وليست مسألة إجرائية. فالانتخابات التي لا يشارك فيها ملايين النازحين واللاجئين لن تكون ناقصة فحسب، بل ستُقصي بالضبط من دفعوا أعلى ثمن، وتمنح شرعية لسلطة قامت على إقصائهم. وهذه وصفة مضمونة لجولة جديدة من الصراع.

لذلك تلتزم خارطة التحول بتعداد يشمل مواقع النزوح واللجوء، وسجل انتخابي يمنح النازح حق اختيار التصويت في دائرته الأصلية أو في مكان إقامته، وتصويت اللاجئين والمغتربين عبر السفارات والمراكز المعتمدة، دون أن يتحول ذلك إلى ذريعة لتأجيل الانتخابات عن موعدها.

7.8 البُعد الخارجي للحرب

التدخل الخارجي في الحرب (تسليحاً وتمويلاً وغطاءً سياسياً) انتهاك صريح للسيادة السودانية ولحظر السلاح المفروض على دارفور بقرارات مجلس الأمن. ولا يمكن إنهاء الحرب دون إغلاق هذا الباب، وللدولة في ذلك خمس أدوات:

1. التوثيق القانوني: ملف قانوني متين، يستند إلى تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان وإلى التحقيقات المستقلة، يُقدَّم لمجلس الأمن والمحاكم المختصة، ويُنشر في ملحق توثيقي مستقل. فالوثيقة أقوى من البيان.

2. دبلوماسية متعددة المسارات: الاتحاد الأفريقي، والإيقاد، والأمم المتحدة، والجامعة العربية، والشركاء الدوليون، في وقت واحد.

3. شراكات إقليمية مع الدول التي تتقاطع مصالحها مع السودان في أمن البحر الأحمر.

4. إغلاق الثغرات: ضبط المعابر، وتتبع طرق السلاح والذهب، وفرض العقوبات على شبكات التمويل.

5. الدبلوماسية الاقتصادية: ربط أي علاقة اقتصادية مستقبلية بوقف التدخل.

وفي المقابل، لا أغلق باب المستقبل مع أي دولة. فسياستنا الخارجية يجب أن تقوم على المصلحة الوطنية وليس على العداء الدائم: من يوقف التدخل ويشارك في الإعمار بشروط تحترم السيادة يجد باباً مفتوحاً.

7.9 كيف نقيس السلام؟

تُنشر هذه المؤشرات كل عام في تقرير علني، وتُعرض على الجمعية التأسيسية الانتقالية ثم على البرلمان المنتخب، ويُسأل عنها المسؤولون بأسمائهم. فالسياسة التي لا يمكن قياس فشلها لا يمكن الوثوق بنجاحها.

وقّع الميثاق تحميل الرؤية