الجزء السادس: السودان والعالم

الفصل السابع عشر: العلاقات الخارجية

المبدأ الحاكم للفصل: إن السياسة الخارجية ليست مجالاً محتكراً للحكومة، ولا ساحة للتصريحات الارتجالية، ولا امتداداً لأيديولوجيا ما. إنها أداة لحماية السيادة وتمويل التنمية، ومعيار نجاحها الوحيد هو ما تجلبه للسودان من أمن ومال وشراكة.

17.1 التشخيص: من الارتجال إلى السيادة الموجَّهة

17.1.1 مظاهر الفشل

• غياب الأهداف: كانت أهدافنا إما خاطئة أو مبهمة. وقد بلغ الأمر أن يُعبَّر عنه بعبارة «هدفنا أنو ما عندنا هدف».
• التذبذب بين المحاور واستبدال التحالفات بسرعة تُفقد السودان مصداقيته لدى الجميع.
• إطاحة ثلاثة وزراء خارجية منذ بدء الحرب، وغياب شبه كامل للتمثيل في لحظات دبلوماسية مفصلية، ما جعل الدبلوماسية السودانية تبدو مشلولة في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لبحث الأزمة.
• تعدد المتحدثين: تصريحات عشوائية عن السياسة الخارجية من جهات متعددة، تضر ولا تنفع، ويستخدمها الخصوم شر استخدام.
• سفارات مترهلة تستنزف الميزانية بمخصصات سفر ورواتب وبنية غير ضرورية، بلا مردود سياسي أو اقتصادي.
• غياب الرقابة: لا مراجعة دورية ولا مساءلة برلمانية (لانعدام البرلمان أصلاً).

17.1.2 مصادر المعلومات

لا سياسة خارجية ناجحة دون معلومات دقيقة وتحليل صحيح. ولذلك أقترح:

• تأسيس «مركز السودان للأمن القومي والتحليل الجيوسياسي»، يجمع ممثلين من الجيش والمخابرات والخارجية وخبراء مستقلين، ليقدم تقارير دورية عن المخاطر والفرص.
• إعادة تنظيم السفارات والمراكز البحثية بحيث يعمل فيها متخصصون قادرون على جمع المعلومات وتحليلها، لا موظفون إداريون فقط.

17.2 الأهداف الجوهرية الثلاثة

الأول (الهدف الدفاعي السيادي: هزيمة التمرد الحالي، وحماية السودان من أي عدوان خارجي أو تمرد داخلي مدعوم من الخارج مستقبلاً. والسودان يجب أن يكون قوياً في الدفاع عن أرضه وشعبه)ليس بالقوة العسكرية وحدها، بل بالدبلوماسية والتحركات السياسية المدروسة.

الثاني، الهدف السيادي-الاقتصادي: استعادة سيادة السودان، وضمان أمنه القومي وكرامة مواطنه وأمن موارده. لا يمكن أن نسمح لأي دولة أو جهة بأن تستنزف ثرواتنا أو تهين مواطنينا أو تتحكم في قراراتنا.

الثالث — الهدف التنموي: استشراف التنمية عبر بناء شراكات على أساس المصلحة المشتركة — «شيلني وأشيلك» — بما يسرّع التنمية التي ينتظرها كل سوداني.

17.3 المبادئ الحاكمة

1. مركزية المصلحة الوطنية العليا، لا الأيديولوجيا ولا العمولات.

2. رفض التبعية والانخراط الأعمى في المحاور.

3. الحياد الذكي: حياد فاعل يبني علاقات مع كل الأطراف ويرفض الاصطفاف، وليس حياداً سلبياً يعني الغياب.

4. التوازن بين الدفاع والسياسة: الدبلوماسية لا تعوّض ضعف القوة، والقوة لا تعوّض غياب الدبلوماسية.

5. الشفافية والمسؤولية أمام البرلمان والرأي العام، مع حفظ ما يستوجب السرية بضوابط قانونية.

6. لا أعداء دائمون ولا أصدقاء دائمون، وهذا يفتح باب التفاوض مع الجميع من موقع قوة.

17.4 خارطة البيئة الخارجية

17.4.1 الإمارات: علاقة يحكمها احترام السيادة

أتعامل مع هذا الملف من موقع الدفاع عن السيادة، وليس من موقع العداء. فقد وجد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان ادعاءات تقديم دعم عسكري من دولة الإمارات لقوات الدعم السريع ادعاءات ذات مصداقية، وتعدّ الدولة السودانية ذلك اعتداءً على سيادتها وانتهاكاً لحظر السلاح المفروض على دارفور بقرارات مجلس الأمن.

وإصلاح العلاقة ممكن ومرغوب، فالإمارات دولة مهمة في الإقليم، وبين الشعبين روابط ومصالح كبيرة. ويمر هذا الإصلاح بثلاث خطوات: وقف كامل وقابل للتحقق لأي دعم للأطراف المسلحة خارج الدولة، واحترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي، وجبر الضرر عبر آليات يُتفق عليها. وأدوات الدولة في ذلك قانونية ودبلوماسية: التوثيق، والمحافل الدولية، والحوار المباشر، والدبلوماسية الاقتصادية.

17.4.2 الشراكات الإقليمية ذات الأولوية

تركيا، قطر، مصر، السعودية، دول وقفت موقفاً إيجابياً أو محايداً تجاه الحرب على السودان، وترسيخ العلاقات معها أولوية في هذه المرحلة.

مصر، ملف خاص.

السعودية: شريك اقتصادي ومالي، ودائن كبير، ودولة مشاطئة للبحر الأحمر، ومصالحنا معها تتقاطع في أمن الممر البحري وفي الاستثمار الزراعي وفي العمالة السودانية.

قطر وتركيا: شراكات في الإعمار والصناعة والدفاع والتعليم، مع الحذر من الانجرار إلى استقطابات خليجية-خليجية.

17.4.3 إيران

أرى علاقة دبلوماسية طبيعية مع إيران في حدود المصالح المتبادلة واحترام السيادة، دون أن تتحول إلى تحالف أو اصطفاف. فمصالح السودان الأمنية والاقتصادية الأوسع هي مع جواره العربي والأفريقي، ولا مصلحة له في أن يُحسب على أي محور في صراعات الإقليم.

17.4.4 روسيا والقواعد الأجنبية

علاقات التعاون الاقتصادي والتقني والعسكري مع روسيا طبيعية ومرحب بها ضمن سقف السيادة. لكنني لا أرى إقامة قاعدة عسكرية روسية في بورتسودان، كما لا أرى أي قاعدة عسكرية أجنبية على أرض السودان من أي دولة كانت. فهذا مبدأ سيادي عام لا موقف من دولة بعينها، وهو ما يحفظ للسودان حياده ويجنبه صراعات المحاور.

17.4.5 الصين والقوى الصاعدة

• الصين: شريك تجاري واستثماري كبير، وممول محتمل للبنى التحتية. والضوابط: شفافية العقود، ونقل التكنولوجيا، وتشغيل العمالة المحلية، وتجنب فخ الديون.
• الهند، البرازيل، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، اليابان، الأرجنتين: شراكات في الزراعة والصناعة والتقنية والتدريب، وكلها دول يمكن أن تسهم في بناء السودان وتطويره ليصبح مركزاً اقتصادياً وصناعياً مهماً في أفريقيا.
• جنوب أفريقيا ونيجيريا والمغرب وغانا وزامبيا والكونغو: الشراكة الأفريقية.

17.4.6 أوروبا

• الاتحاد الأوروبي: أكبر مصدر محتمل لتمويل الإعمار والتنمية، وشريك في العدالة الانتقالية وبناء المؤسسات.
• فرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وبريطانيا: شراكات في الصناعات الدفاعية، والتدريب، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتعليم.
• ملف الهجرة: أرفض أن تُختزل العلاقة مع أوروبا في «احتجاز المهاجرين»، وأطرح مقاربة بديلة: معالجة أسباب الهجرة بالتنمية والتشغيل، وقنوات هجرة نظامية، وحقوق العمال السودانيين في أوروبا.

17.4.7 الولايات المتحدة

• العقوبات وقوائم الإرهاب: مسار تفاوضي لإنهاء ما تبقى من قيود، مرتبط بالإصلاح الديمقراطي وسجل حقوق الإنسان.
• دعم الإعمار والتنمية والوصول للمؤسسات المالية الدولية.
• الضابط: التعاون مشروط بالتطابق مع الأهداف السيادية السودانية، وليس بالإملاء.

17.4.8 إسرائيل

أتعامل مع هذا الملف بمنهج المصلحة الوطنية ومبادئ السيادة، وليس بمنطق الأيديولوجيا، مع إدراك حساسيته: من سوابق انتهاك الأجواء والأراضي السودانية، إلى تشابكه مع أمن البحر الأحمر، إلى محاولات ربطه بالضغوط الاقتصادية. وأي خطوة فيه تخضع لأربعة شروط:

1. قرار مؤسسي وليس فردياً: عبر السلطة التشريعية المنتخبة، وليس بمرسوم أو صفقة.

2. ربطه بمسار القضية الفلسطينية وبالموقف العربي والأفريقي الجماعي.

3. مكاسب سودانية ملموسة وموثقة لا وعود.

4. الشفافية الكاملة أمام الرأي العام.

17.5 ملف مصر

أُفرد لمصر قسماً خاصاً لأنها الحالة الأكثر تعقيداً، الجار الأكبر والشريك التاريخي، والقوة ذات الحضور الراسخ، ومصدر الحساسية السيادية في آن.

عناصر الملف:

• المياه: مصلحة استراتيجية مشتركة في حوض النيل، وتنسيق في ملف سد النهضة، مع تمييز واضح بين التنسيق والتبعية، وتمسك بحقوق السودان المائية الخاصة به.
• حلايب ومثلث صرّة: نزاع مجمَّد على السطح لكنه بالغ الحساسية. موقفي: الإصرار على الحقوق السيادية مع رفض التصعيد، والتوثيق القانوني الكامل، والانفتاح على التفاوض أو التحكيم الدولي.
• التجارة والتكامل: الربط البري والسككي والكهربائي، والمناطق الصناعية المشتركة، والاستثمار الزراعي المتبادل بشروط عادلة، مع الانتباه إلى أن مصر تحولت من مستورد لمنتجاتنا إلى منافس لنا في بعض الأسواق.
• السودانيون في مصر: ملايين من اللاجئين والمقيمين والطلاب، وحمايتهم وتنظيم أوضاعهم وتيسير إجراءاتهم من أهم اختبارات العلاقة.
• التنسيق الأمني والسياسي في البحر الأحمر وفي مواجهة التطويق.

معادلة العلاقة: شراكة استراتيجية عميقة لا تُلغي الحقوق السيادية، وحقوق سيادية لا تُدار بالتصعيد. والدولتان محكومتان بالجغرافيا على التعاون، وأي منهما لا تملك رفاهية خسارة الأخرى.

17.6 أدوات السياسة الخارجية

17.7 سياسة التفاوض

في السياسة ليس هناك أعداء دائمون ولا أصدقاء دائمون، ولذلك هناك ضرورة للتفاوض في أغلب الأحيان مع الأطراف المختلفة.

وعليه: يجب ألا يرفض السودان الحوار أو التفاوض مع أي طرف، بما في ذلك الأطراف التي حاربت الدولة أو دعمت الحرب. لكن بشروط:

1. التفاوض من موقع قوة لا من موقع اضطرار.

2. بسقف مرتفع يحمي مصالحنا، ورؤية تفاوضية مكتوبة ومتفق عليها مسبقاً.

3. المطالب الثابتة: حل المليشيا وتفكيكها ونزع سلاحها، وإقرار سيادة الدولة.

4. لا مكان لأي تراجع أو مساومة في هذه المطالب. والشعب الذي دفع الثمن غالياً لا يمكن إجباره على عودة المليشيا إلى الحياة السياسية بأي شكل.

5. الشفافية: لا اتفاقات سرية على حساب السودانيين.

17.8 إصلاح وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي

17.8.1 وحدة الصوت

قرار واضح (يصدر من أعلى سلطة ويُنص عليه) بأن وزارة الخارجية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن السياسة الخارجية والمتحدثة باسم السودان فيها. ويُمنع على أي جهة أخرى التصريح في هذا المجال.

17.8.2 ترشيق التمثيل

• تقليص عدد السفارات إلى نحو 25 سفارة فاعلة في أهم الدول ذات العلاقات السياسية والاقتصادية الكبيرة مع السودان.
• مبدأ السفير غير المقيم في الدول ذات التمثيل الأضعف.
• دمج السفارات في نطاقات جغرافية (سفارة موحدة لدول شرق أوروبا أو غرب أفريقيا مثلاً).
• بهذا تتحول الدبلوماسية من عبء مالي إلى أداة ذكية تخدم المصالح الوطنية عبر شبكات فعالة منخفضة التكلفة.

17.8.3 السلك الدبلوماسي المهني

• الدخول بالامتحان والتأهيل وليس بالمحاصصة (على غرار سلك الخدمة المدنية).
• معهد دبلوماسي وبرامج تدريب للدبلوماسيين الشباب في الأمن الوطني والسيادة والاقتصاد الدولي.
• الرقابة والتقييم المستمر على أداء السفارات عبر وزارة الإصلاح المؤسسي.
• المبعوثون الخاصون لرئيس الوزراء برتبة وزير دولة لمهام محددة في أقاليم بعينها، تحت إشرافه المباشر وبالتعاون مع الخارجية.

17.8.4 آلية المتابعة والمراجعة

• مجلس خاص لمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية يرفع تقارير دورية عن التقدم المحقق.
• مراجعة ملامح السياسة كل ستة أشهر لتحديثها وتطويرها حسب الظروف.
• رقابة برلمانية: لجنة علاقات خارجية باختصاص استجواب ومصادقة على المعاهدات.

17.8.5 السياسة الخارجية شأن عام

تحتاج سياستنا الخارجية إلى حوار واسع مع كل مؤسسات الدولة (مجلس السيادة، مجلس الوزراء، الجيش، المخابرات) ومع الاقتصاديين والخبراء، وكذلك مع ممثلي الشعب ومؤسسات المجتمع المدني والمثقفين وصنّاع الرأي. لأن السياسة الخارجية ليست مجالاً محتكراً للحكومة، بل يجب أن يساهم في صياغتها وتنفيذها كل شعب السودان.

17.9 السودانيون في المهجر

• الخدمات القنصلية الرقمية: استخراج الوثائق والتوثيق والتصديق إلكترونياً.
• الحقوق السياسية: التصويت في الانتخابات والاستفتاءات عبر السفارات والمراكز.
• التحويلات: قنوات رسمية رخيصة وسريعة تنافس السوق الموازي، وسندات مهجر، وتوجيه التحويلات للاستثمار.
• استعادة الكفاءات والاستفادة منها عن بُعد.
• شبكات المهجر كذراع دبلوماسي شعبي: مجالس سودانية في كل بلد، مرتبطة بالسفارة وليست تابعة لها، تمارس الضغط والتعريف والدفاع عن القضية السودانية.

17.10 السودان والمنظومة الدولية

• الأمم المتحدة ومجلس الأمن: الانخراط الفاعل في آلياته، والتعامل مع لجان الخبراء والعقوبات بوصفها أدوات وليست خصوماً.
• المؤسسات المالية الدولية: استئناف مسار إعفاء الديون، والوصول للتمويل التنموي.
• القانون الدولي الإنساني: الالتزام الكامل به، وإدراجه إلزامياً في التدريب العسكري، والتعاون مع آليات العدالة الدولية.
• اتفاقيات حقوق الإنسان: المصادقة عليها ورفع التحفظات ونشر التقارير الدورية.
• الاتفاقيات البيئية والمناخية والمطالبة بحقوق السودان في التمويل والتعويض المناخي.

وقّع الميثاق تحميل الرؤية