الملاحق

الملحق العاشر: دارفور وكردفان — إطار خاص

لماذا ملحق خاص؟

استثنيتُ دارفور وكردفان من التقدير الاقتصادي التفصيلي في هذه الرؤية لغياب المعطيات الميدانية الموثوقة. والاعتراف بذلك أمانة، لكنه لا يكفي: فالإقليمان هما حيث بلغت الحرب أقصى وحشيتها، وحيث تتقرر وحدة السودان نفسها. لذلك أضع هنا إطاراً يحدد المبادئ والأولويات وطريقة جمع المعطيات، على أن يُستكمل بخطة تفصيلية بالأرقام فور توفرها.

ما نعرفه

• شهد الإقليمان أعنف موجات القتل والتهجير في هذه الحرب، بما فيها جرائم موثقة ذات طابع عرقي في دارفور، وحصارات ومعارك واسعة في كردفان.
• تتمركز فيهما النسبة الأكبر من النازحين داخلياً ومن اللاجئين إلى تشاد وجنوب السودان.
• تخضع جرائم دارفور لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية منذ إحالة مجلس الأمن الوضع إليها بالقرار 1593 لعام 2005.
• البنى الأساسية (المياه والصحة والتعليم والأسواق) مدمرة أو معطلة في مناطق واسعة، وسجلات الأراضي والملكية مهددة بالضياع أو التزوير.

ما لا نعرفه — ويجب أن نعرفه أولاً

حجم الدمار بدقة، وأعداد السكان الحاليين في كل محلية، وحالة الأراضي والحيازات، والتركيبة الفعلية للتشكيلات المسلحة وانتشارها. ولن أبني أرقاماً على التخمين.

خطة جمع المعطيات (الأشهر 1–12 من الشهر صفر)

1. تقييم سريع للاحتياجات بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة ومصفوفة تتبع النزوح (DTM).

2. رصد بالأقمار الصناعية للدمار والقرى المحروقة وتغيّر أنماط الاستيطان.

3. لجان توثيق محلية تضم الإدارات الأهلية ولجان المقاومة والنساء، لحصر الأسر والملكيات.

4. تأمين سجلات الأراضي وحفظها رقمياً قبل أي عودة منظمة.

المبادئ الحاكمة

• الأمن قبل العودة: لا عودة قسرية، ولا عودة إلى مناطق غير آمنة.
• لا شرعنة للتغيير الديمغرافي: الأرض تعود لأصحابها، وأي استيطان ناتج عن التهجير القسري باطل.
• العدالة شرط للسلام: التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وآليات العدالة الانتقالية.
• الحكم الذاتي الإقليمي: حكومة إقليمية منتخبة في كل من إقليمي دارفور وكردفان بصلاحيات واسعة.
• أولوية في الإعمار: نصيب من صندوق الإعمار يعكس حجم الدمار لا الوزن السياسي.

المراحل

الالتزام: خطة تفصيلية بالأرقام لكل من الإقليمين تُنشر خلال 12 شهراً من الشهر صفر، وتُضاف إلى هذا الملحق.

وقّع الميثاق تحميل الرؤية