الملحق الثاني عشر: الوثائق والمشاريع التشريعية المرافقة
فهرس الرؤية
تقديم
الجزء الأول: النداء
الجزء الثاني: التشخيص
الجزء الثالث: الرؤية
- الفصل الرابع: السودان الذي نريد
- الفصل الخامس: المبادئ الاثنا عشر للعهد الجديد
- الفصل السادس: الثوابت ومساحات الحوار
الجزء الرابع: الطريق — من الحرب إلى السلم والتعافي الوطني
- الفصل السابع: الحرب والسلام
- الفصل الثامن: الحوار الوطني السوداني–السوداني
- الفصل التاسع: النظام الدستوري وإصلاح الدولة
- الفصل العاشر: الأمن والدفاع الوطني
- الفصل الحادي عشر: خارطة طريق التحول المدني الديمقراطي (2027–2034)
الجزء الخامس: البناء — من الانهيار إلى النهضة
- الفصل الثاني عشر: الاقتصاد
- الفصل الثالث عشر: التعليم والعلوم والتكنولوجيا
- الفصل الرابع عشر: الصحة وصحة البيئة
- الفصل الخامس عشر: القضايا الاجتماعية
الجزء السادس: السودان والعالم
الجزء السابع: الأسئلة الصعبة
الجزء الثامن: الميثاق والدعوة
الملاحق
- الملحق الأول: الجدول الموحد للأهداف الكمية
- الملحق الثاني: جدول المسؤوليات والجهات المنفّذة
- الملحق الثالث: المؤتمرات القومية المقترحة
- الملحق الرابع: السيناريوهات الثلاثة وأثرها
- الملحق الخامس: المصطلحات والمفاهيم
- الملحق السادس: المصادر والمراجع
- الملحق السابع: خريطة الأقاليم الستة
- الملحق الثامن: ميثاق العهد الجديد — نص التوقيع
- الملحق التاسع: تقدير الكلفة ومصادر التمويل
- الملحق العاشر: دارفور وكردفان — إطار خاص
- الملحق الحادي عشر: الدخل الأساسي المضمون — التفاصيل
- الملحق الثاني عشر: الوثائق والمشاريع التشريعية المرافقة
- الملحق الثالث عشر: مؤشرات القياس القطاعية
تحتاج هذه الرؤية، لكي تتحول إلى برنامج حكم قابل للتنفيذ منذ اليوم الأول، إلى نصوص قانونية جاهزة. لذلك تصدر مرافقةً لها (تباعاً) الوثائق والمشاريع التالية:
الإعلان السياسي للتعافي الوطني.
مشروع الدستور الانتقالي لعام 2026.
مشروع برنامج حكومة التعافي الوطني.
مشروع قرار تكوين الجمعية التأسيسية الانتقالية ولائحتها الداخلية.
مشروع قانون تكوين حكومة التعافي الوطني.
مشروع قانون الحكم الإقليمي الانتقالي.
مشروع قانون تكوين وزارة الإصلاح المؤسسي.
مشروع قانون تكوين المكتب المركزي لمكافحة الفساد.
مشروع قانون تنظيم ملكية الأرض وتحويلها إلى أصول مالية (نقدنة الأرض) في السودان.
مشاريع قوانين تكوين المفوضيات الدائمة أو إعادة هيكلتها.
وتُطرح هذه المشاريع للنقاش العام والحوار الوطني، ولا تصبح نافذة إلا عبر المؤسسات الشرعية المختصة.
