الملاحق

الملحق الحادي عشر: الدخل الأساسي المضمون — التفاصيل

الفكرة: دفع مرتب الحد الأدنى لكل شخص بالغ، واستبدال نظام المعاشات والضمان الاجتماعي ودعم السلع والدعم العيني للأسر بهذا النظام المبسط المحفز للدورة الاقتصادية.

الجذور الفكرية: أول من طرح الفكرة كان الليبرالي توماس بين عام 1795 في كتابه «العدالة الزراعية»، أي أنها فكرة سابقة لكل المدارس الشيوعية واليسارية في إنسانيتها وعمليتها وبساطتها. وقد تطورت لاحقاً تحت مسميات عدة، ودافع عنها اقتصاديون ومفكرون ليبراليون وليبرتاريون ومن مدارس متعددة.

التجارب: جُرّبت في مدينة كندية ذات أغلبية من السكان الأصليين وحققت نتائج ناجحة؛ وطُبّقت في ناميبيا في قرية أوميتارا (2008–2009) حيث كانت معدلات الفقر عالية، فأدت إلى رفع إنتاجية العمل، عكساً لما يشيعه خصوم الفكرة من أنها تشجع الكسل؛ وبدأت مدينة أوترخت الهولندية مشروعاً مماثلاً لإصلاح نظام ضمان اجتماعي تنخره البيروقراطية.

المبرر في السودان: حيث تسود العطالة ولا يتمتع المواطن بأي غطاء اجتماعي، فإن تأمين الحد الأدنى بنظام مبسط يرفع الإحباط والهم المعيشي، ويدفع نحو سوق العمل بجهد أكبر ومن وضع إنساني ونفسي واجتماعي أفضل. وأؤمن أن إخراج الناس من الفقر المدقع كفيل بتشجيعهم على العمل لا بتكسيلهم.

التمويل المقترح:

• حصيلة الإتاوات (الرويالتي)، أي ما تحصل عليه الدولة من الشركات العاملة في التعدين والنفط نظير حق التنقيب والإنتاج.
• دمج ميزانيات مشاريع الدعم الاجتماعي القائمة في ميزانية هذا المشروع.
• ضريبة مخصصة صغيرة إن لزم.

الصلة باقتصاد السوق الاجتماعي: يتيح هذا النظام الاقتصادي مدى من الحرية يخلق قدراً من ارتفاع تكاليف المعيشة، والمسؤولية الاجتماعية هي الجزء من المعادلة الذي يحمي ذوي الدخل المحدود من أن يمس الغلاء احتياجاتهم الأساسية.

الكلفة: تقدّر ورقة «التوفير الشامل» المرفقة كلفة التطبيق الشامل بـنحو 17 مليار دولار سنوياً (50 دولاراً شهرياً لكل شخص بالغ)، أي نحو 28% من الناتج المحلي لعام 2025. أما التجربة الرائدة لعشرة آلاف أسرة لمدة سنتين فتكلف نحو 36 مليون دولار إضافة إلى التقييم العلمي المستقل (الملحق التاسع، م9.4).

تصميم التجربة الرائدة: دراسة جدوى مستقلة؛ ثم تطبيق في محلية أو محليتين لمدة سنتين؛ مع مجموعة مقارنة وقياس علمي للأثر على الإنتاجية والتعليم والصحة؛ ثم قرار علني بالتوسع أو التعديل على أساس النتائج لا على أساس الجدل الأيديولوجي.

وقّع الميثاق تحميل الرؤية