الملحق السابع: خريطة الأقاليم الستة
فهرس الرؤية
تقديم
الجزء الأول: النداء
الجزء الثاني: التشخيص
الجزء الثالث: الرؤية
- الفصل الرابع: السودان الذي نريد
- الفصل الخامس: المبادئ الاثنا عشر للعهد الجديد
- الفصل السادس: الثوابت ومساحات الحوار
الجزء الرابع: الطريق — من الحرب إلى السلم والتعافي الوطني
- الفصل السابع: الحرب والسلام
- الفصل الثامن: الحوار الوطني السوداني–السوداني
- الفصل التاسع: النظام الدستوري وإصلاح الدولة
- الفصل العاشر: الأمن والدفاع الوطني
- الفصل الحادي عشر: خارطة طريق التحول المدني الديمقراطي (2027–2034)
الجزء الخامس: البناء — من الانهيار إلى النهضة
- الفصل الثاني عشر: الاقتصاد
- الفصل الثالث عشر: التعليم والعلوم والتكنولوجيا
- الفصل الرابع عشر: الصحة وصحة البيئة
- الفصل الخامس عشر: القضايا الاجتماعية
الجزء السادس: السودان والعالم
الجزء السابع: الأسئلة الصعبة
الجزء الثامن: الميثاق والدعوة
الملاحق
- الملحق الأول: الجدول الموحد للأهداف الكمية
- الملحق الثاني: جدول المسؤوليات والجهات المنفّذة
- الملحق الثالث: المؤتمرات القومية المقترحة
- الملحق الرابع: السيناريوهات الثلاثة وأثرها
- الملحق الخامس: المصطلحات والمفاهيم
- الملحق السادس: المصادر والمراجع
- الملحق السابع: خريطة الأقاليم الستة
- الملحق الثامن: ميثاق العهد الجديد — نص التوقيع
- الملحق التاسع: تقدير الكلفة ومصادر التمويل
- الملحق العاشر: دارفور وكردفان — إطار خاص
- الملحق الحادي عشر: الدخل الأساسي المضمون — التفاصيل
- الملحق الثاني عشر: الوثائق والمشاريع التشريعية المرافقة
- الملحق الثالث عشر: مؤشرات القياس القطاعية
| الإقليم | العاصمة المقترحة | الولايات المدمجة (المرجعية الحالية) |
|---|---|---|
| الشمالي | يُحدَّد | الشمالية، نهر النيل |
| الشرقي | يُحدَّد | البحر الأحمر، كسلا، القضارف |
| الأوسط | يُحدَّد | الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق |
| كردفان | يُحدَّد | شمال وجنوب وغرب كردفان |
| دارفور | يُحدَّد | شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط دارفور |
| الخرطوم | الخرطوم | ولاية الخرطوم |
ملاحظة: التوزيع أعلاه مرجعي وليس نهائياً. تحديد عواصم الأقاليم وحدودها الدقيقة وتوزيع المحليات داخلها من اختصاص الحوار الوطني والجمعية التأسيسية الانتقالية، ويُثبَّت في الدستور الانتقالي ثم الدستور الدائم. وقد سبقت الإشارة إلى وجود صيغ بديلة بعدد أكبر من الأقاليم، وإلى أن حسم العدد قرار سوداني جماعي لا قرار ورقة سياسية.