الملاحق

الملحق التاسع: تقدير الكلفة ومصادر التمويل

لماذا هذا الملحق؟ التزمتُ في الإعلان الأخلاقي في صدر الرؤية بألا أَعِد بما لا أملك أدوات تنفيذه. والبرنامج الذي لا يقول كم يكلّف ومن أين يُموَّل يخالف هذا الالتزام مهما كانت فصوله محكمة. لذلك أعرض هنا الكلفة بأرقام تقريبية معلنة، وأعرض معها الفجوة التمويلية كما هي، دون تجميل.

م9.1 المنهجية وحدود التقدير

ثلاث قواعد تحكم هذا الملحق:

1. كل رقم مصنّف وفق الفئات الثلاث المعتمدة في الرؤية: (م) موثّق من مصدر معلن ومؤرّخ؛ (ه) مستهدف ألتزم به سياسياً؛ (ت) تقديري مع ذكر الافتراض الذي بُني عليه.

2. الأرقام بالدولار الأمريكي وبأسعار 2025 الثابتة، وعلى أفق مالي من عشر سنوات (2027–2036) يغطي أفق الرؤية (2027–2034) مضافاً إليه سنتان، لأن التزامات التمويل والصرف تمتد عادة بعد انتهاء البرامج؛ وتعادل أرقام السنوات الثماني نحو 80% من النطاقات المذكورة. لا أحتسب أثر التضخم ولا تقلبات سعر الصرف.

3. النطاق لا الرقم الواحد. في بيئة حرب تنعدم فيها الإحصاءات، الرقم الواحد الدقيق ادعاء زائف. لذلك أعطي حدّاً أدنى وحدّاً أعلى لكل بند.

حدود التقدير، أقولها صراحة:

• هذا تقدير برنامجي سياسي لا دراسة جدوى. والتقدير المهني الملزم يتطلب تقييماً مشتركاً للتعافي وبناء السلام (RPBA) بمنهجية البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومسحاً ميدانياً للأضرار في كل إقليم. وألتزم بإجرائه في الأشهر الستة الأولى من المرحلة الانتقالية، وبتعديل هذا الملحق على ضوء نتائجه.
• دارفور وكردفان مستثناتان من التقدير التفصيلي لغياب المعطيات الميدانية. وأي رقم عنهما الآن تخمين.
• لا يشمل التقدير إعادة بناء المساكن الخاصة ولا الاستثمار الخاص في الزراعة والصناعة والتعدين؛ فهذه تُموَّل أساساً من الأسر والقطاع الخاص، ودور الدولة فيها التمكين والضمان لا الإنفاق المباشر.

م9.2 نقطة الانطلاق: القاعدة المالية الموثّقة

أعتمد هنا أحدث تقدير منشور للبنك الدولي (موجز «آفاق الاقتصاد الكلي والفقر» الخاص بالسودان، أبريل 2026)، وهو يحسم التناقض في رقم الناتج المحلي الذي كان قائماً بين أوراق الرؤية، وقد اعتُمدت أرقامه في فصلي الأمن والاقتصاد:

الحقيقة المالية الأولى التي يجب أن يواجهها أي برنامج: إيرادات الدولة السودانية كلها في عام كامل (نحو 2.5 مليار دولار) أقل من طلب خطة الاستجابة الإنسانية لسنة واحدة (2.9 مليار دولار). ومتوسط نسبة الضرائب إلى الناتج في 38 دولة أفريقية بلغ 16.1% عام 2023 وفق تقرير «إحصاءات الإيرادات في أفريقيا 2025» الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأفريقي. أي أن السودان يجمع ربع المتوسط الأفريقي تقريباً. هنا (لا في المانحين) يكمن المفتاح الأول.

م9.3 حجم الاحتياج الكلي: قراءة في التقديرات المتداولة

تتداول الساحة أرقاماً متباعدة جداً لكلفة إعادة الإعمار:

موقفي من هذه الأرقام:

• رقم 700 مليار (إن صح) يعادل نحو 11.6 ضعف الناتج المحلي لعام 2025. وهو بذلك ليس رقماً يمكن أن تتبناه موازنة، بل تقدير لقيمة ما يجب أن يُبنى على مدى جيل كامل بموارد الدولة والقطاع الخاص والأسر والشركاء.
• تضخيم الرقم يخدم الخطاب السياسي لكنه يُعطّل التخطيط: فحين يبدو الهدف مستحيلاً لا يبدأ أحد. والصحيح أن أسأل: ما الذي يجب أن تموّله الدولة وشركاؤها في عشر سنوات لتعود البلاد إلى مسار نمو يتيح للمجتمع أن يبني الباقي؟
• وهذا ما يقدّره هذا الملحق: الغلاف العام للبرنامج، لا كلفة إعادة بناء السودان كله.

م9.4 تقدير كلفة الرؤية: الغلاف العام لعشر سنوات

الجدول أ: البرامج الاستثمارية والطارئة (بمليارات الدولارات، 2027–2036)

الجدول ب: منظومة الأمن والدفاع

لماذا جدول منفصل؟ لأن الأمن والدفاع (بخلاف بنود الجدول (أ)) إنفاق جارٍ في أغلبه (رواتب وتشغيل وصيانة)، ويُموَّل من الموازنة العامة ضمن سقف دستوري، لا من التمويل الاستثماري أو المنح.

ملاحظة على الدخل الأساسي المضمون

دراسة «التوفير الشامل» المرفقة بالرؤية تقدّر كلفة البرنامج الشامل بـنحو 17 مليار دولار سنوياً (50 دولاراً شهرياً لكل شخص بالغ، أي نحو 28.5 مليون بالغ). وهذا يعادل نحو 28% من الناتج المحلي لعام 2025. أي أن التطبيق الشامل غير ممكن مالياً في الأفق المنظور، وهو ما يؤكد صحة الموقف الذي تعتمده الرؤية: التجربة الرائدة أولاً.

وكلفة التجربة الرائدة محدودة ويمكن تحملها: 10,000 أسرة × نحو 150 دولاراً شهرياً (ثلاثة بالغين في المتوسط) × 24 شهراً = نحو 36 مليون دولار على سنتين، إضافة إلى كلفة التقييم العلمي المستقل.

م9.5 القدرة التمويلية الذاتية: ما تستطيعه الدولة وحدها

مسار الإيرادات المستهدف

أستهدف رفع الإيرادات العامة من 4.2% من الناتج (2025) إلى 15% بنهاية العقد، وهو ما يبقى دون المتوسط الأفريقي. والأدوات مفصّلة في الفصلين الرابع والسابع: رقمنة التحصيل، وتوسيع القاعدة، وإخضاع الشركات العسكرية والأمنية للضريبة، وإدخال الذهب في القنوات الرسمية، وتقليص الإعفاءات.

ثلاثة سيناريوهات للنمو

(حساباتي: نقطة البداية الناتج المتوقع لعام 2026 (≈ 63.5 مليار) بتطبيق نمو البنك الدولي المتوقع 5.5%. والبنك الدولي يتوقع نمواً بنسبة 4.4% في 2027 و2.6% في 2028.)

ملاحظة صريحة على هدف المضاعفة: مضاعفة الناتج ثلاث مرات في عشر سنوات تتطلب نمواً حقيقياً متوسطه نحو 11.6% سنوياً لعشر سنوات متتالية. ومضاعفته مرتين في خمس سنوات تتطلب نحو 14.9% سنوياً. هذه معدلات عند الحد الأعلى لما عرفته تجارب التعافي بعد الحروب، وتتجاوز كثيراً توقعات البنك الدولي الحالية. أبقي الهدف طموحاً سياسياً معلناً، لكنني نبني الموازنة على السيناريو المعتدل، ونعدّ كل نمو يفوقه فائضاً يُوجَّه للصندوق السيادي وتسريع الإعمار، لا العكس.

م9.6 مصادر التمويل

الجدول ج: المصادر المتوقعة على عشر سنوات (بمليارات الدولارات)

ما لا يُحسب مصدراً — وتوضيحه ضروري

إعفاء الديون ليس مالاً جديداً. مبادرة HIPC تخفض رصيد الدين وخدمته، فتحرر حيّزاً مالياً في الموازنة، لكنها لا تضيف دولاراً إلى خزينة الإعمار مباشرة. وقيمتها الحقيقية أنها الشرط المسبق لفتح باب التمويل الميسر من المؤسسات الدولية (البند 2 أعلاه).

قيمة الذهب المهرَّب ليست إيراداً للموازنة. الخطأ الشائع أن يُقال: «التهريب يكلفنا 1–2.5 مليار سنوياً، فإذا أوقفناه دخلت الموازنة». والصحيح أن إدخال الذهب إلى القنوات الرسمية يعزز حصيلة النقد الأجنبي ويستقر به سعر الصرف، أما الموازنة فتحصل فقط على الرسوم والإتاوات والضرائب على هذا الإنتاج، وهي نسبة منه لا كامل قيمته. والأثر كبير رغم ذلك، لكن يجب ألا يُحسب مرتين.

تحويلات المغتربين ليست تمويلاً عاماً. هي دخل للأسر يذهب أساساً للاستهلاك والتعليم والسكن. وقد قدّرت ورقة للجنة الاقتصادية لأفريقيا (2020) أن السودان يمكنه استقطاب 1.5–2.3 مليار دولار سنوياً عبر القنوات المصرفية الرسمية إذا توفرت الشروط. ودور الدولة هنا أن تجذبها للقنوات الرسمية وأن تتيح أدوات ادخار واستثمار لها (البند 5)، لا أن تحسبها مورداً للموازنة.

م9.7 الفجوة التمويلية وقاعدة الأولويات

المقارنة

الاستنتاج: الرؤية قابلة للتمويل في سيناريو السلام الشامل، وليس قابلاً للتمويل كاملاً في السيناريو المعتدل. وهذا يفرض قاعدة أولويات معلنة مسبقاً، لا تُقرَّر تحت ضغط الأزمة.

قاعدة الأولويات: ثلاث درجات

الدرجة الأولى، غير قابلة للتأجيل (تُموَّل أولاً في كل السيناريوهات): الإغاثة ومنع المجاعة؛ رواتب المعلمين والكوادر الصحية؛ برنامج DDR؛ مياه الشرب؛ التحصين والرعاية الأولية؛ «لا جيل ضائع»؛ الانتخابات والتعداد.

الدرجة الثانية، مشروطة بتوفر التمويل (تُموَّل بالتدرج): البنى الحيوية في مناطق العودة؛ الطاقة؛ المشاريع المروية؛ السكة حديد والموانئ؛ الهرم الصحي؛ الحماية الاجتماعية الموسعة.

الدرجة الثالثة، تُؤجَّل إذا لم يتحقق السيناريو الطموح: المشاريع التحويلية الكبرى؛ التوسع الشامل في الدخل الأساسي؛ المدن الجديدة؛ الأهداف الصناعية المتقدمة.

م9.8 قراران حُسما في ضوء هذا الملحق

كشف تقدير الكلفة تناقضين في متن الرؤية، وقد حُسما على النحو التالي:

القرار الأول: قاعدة السقف الدفاعي. كان فصل الأمن والدفاع يستهدف إنفاقاً دفاعياً قدره 5% من الناتج يُبلَغ تدريجياً خلال عشر سنوات، بينما حدد فصل الاقتصاد 10% من الموازنة. والرقمان لا يجتمعان إلا إذا كانت الموازنة نصف الناتج.

القاعدة المعتمدة: سقف أعلى قدره 10% من الناتج طوال استمرار الحرب، ينخفض إلى 5% من الناتج فور إعلان انتهائها، لا تدريجياً. ويُنص على ذلك دستورياً، ويُقرأ جدول الموازنة في فصل الاقتصاد بوصفه أنصبة من الموازنة المدنية.

الأثر المالي، وأقوله صراحة: في السيناريو المعتدل يبلغ الناتج نحو 67 مليار دولار في 2027، فتكون 5% منه نحو 3.4 مليار دولار، بينما الإيرادات العامة المستهدفة لذلك العام (6.5% من الناتج) نحو 4.4 مليار. أي أن الدفاع وحده سيستهلك قرابة ثلاثة أرباع الإيرادات الذاتية في السنة الأولى بعد الحرب، وهي نسبة لا تنخفض إلى الثلث إلا مع بلوغ الإيرادات 15% من الناتج. وكلفة استراتيجية الأمن كاملة (43.5–59 مليار) تعادل 40–64% من مجموع الإيرادات العامة في السيناريو المعتدل. لذلك تقترن القاعدة بثلاثة شروط:

1. تمويل خارجي لبرامج DDR وإصلاح قطاع الأمن في السنوات الأولى، وهو ما افترضه فصل الأمن والدفاع أصلاً (نحو 90% تمويل دولي للمرحلة الأولى من DDR).

2. الأولوية لبنود الدفاع التي تخفض الكلفة لاحقاً: التسريح والدمج، وإخراج المعسكرات من المدن، والتسليح الذكي بدل الثقيل.

3. خيارات احتياطية معلنة إن تعذّر التمويل الخارجي: (أ) إطالة الأفق الزمني لاستراتيجية الأمن؛ (ب) تقليص أهدافها العددية، وفي مقدمتها الحرس الوطني (120 ألف عنصر)؛ (ج) خفض تدريجي من 10% إلى 5% على ثلاث سنوات بدل الخفض الفوري.

القرار الثاني: هدف الناتج. كان فصل الأمن والدفاع يتحدث عن 100–120 مليار دولار، وفصل الاقتصاد عن 100–160 ملياراً. والأساس الموثّق (60.2 مليار في 2025) يجعل المضاعفة ثلاث مرات تعني نحو 180–190 ملياراً.

الصيغة المعتمدة: يبقى هدف المضاعفة ثلاث مرات معلناً طموحاً سياسياً، وتُبنى الموازنة على السيناريو المعتدل (≈ 115 مليار في 2036)، ويُوجَّه أي نمو يفوقه إلى الصندوق السيادي وتسريع الإعمار. وقد وُحّدت الصياغة في فصلي الأمن والاقتصاد وفي الملحق الأول.

م9.9 ضوابط إدارة التمويل

لا قيمة لأي رقم في هذا الملحق إذا ذهب المال إلى غير وجهته. لذلك تُعد الضوابط التالية جزءاً من الكلفة لا ملحقاً بها:

1. حساب خزينة موحد: لا حسابات حكومية خارج رقابة وزارة المالية وديوان المراجعة، ولا موارد خارج الموازنة لأي جهاز.

2. موازنة مفتوحة: نشر الموازنة وتقارير تنفيذها الربع سنوية على بوابة علنية.

3. بوابة شفافية للإعمار: كل دولار داخل ومصروف، بالمشروع والموقع ونسبة الإنجاز.

4. حظر الاقتراض المرهون بالموارد غير المعلن: لا قروض مضمونة بالنفط أو الذهب أو المعادن إلا بموافقة برلمانية ونشر كامل للعقد. ولا رهن للاحتياطات غير المستخرجة بوصفها غطاءً لعملة أو أداة مالية قبل استخراجها وتحقق قيمتها.

5. سقف دستوري للدين يُتجاوز فقط بأغلبية برلمانية مشددة.

6. تدقيق دولي مستقل على صندوق الإعمار والشركات القابضة والصندوق السيادي.

7. تحديث هذا الملحق سنوياً ونشره مع الموازنة، مع بيان الفرق بين المخطط والمنفّذ.

م9.10 خلاصة

• كلفة البرامج الاستثمارية والطارئة: 100–171 مليار دولار على عشر سنوات.
• كلفة منظومة الأمن والدفاع: 43.5–59 ملياراً، من الموازنة العامة، بسقف 5% من الناتج و25% من الإنفاق العام أثناء الحرب، و3% و15% بعدها، مع تمويل خارجي لـ DDR وإصلاح قطاع الأمن في السنوات الأولى.
• المصادر المتوقعة: 84–171 ملياراً، أغلبها مشروط بالسلام.
• المفتاح الأول ليس المانحين بل الإيرادات الذاتية: من 4.2% من الناتج إلى 15%.
• الرؤية قابلة للتمويل في سيناريو السلام الشامل، ويحتاج قاعدة أولويات صارمة في غيره.
• السلام نفسه هو أكبر مصدر تمويل في هذا الجدول: كل بند فيه تقريباً (المنح، والتمويل الميسر، والاستثمار الخاص، وإعفاء الديون، ونمو الإيرادات) يتضاعف أو يتلاشى بحسب وقف الحرب.

مصادر الملحق التاسع

• World Bank, Macro Poverty Outlook: Sudan, April 2026.
• OCHA, Sudan Humanitarian Needs and Response Plan 2026، Summary, March 2026.
• OECD/AUC/ATAF, Revenue Statistics in Africa 2025, December 2025.
• Reuters, «Sudan war shatters infrastructure, costly rebuild needed», 2025 (تقديرات الحكومة السودانية لكلفة الإعمار وخسائر القطاع الصحي).
• UNECA, Foreign Currency Mobilisation in Sudan (ملاحظة سياسات حول التحويلات).
• أوراق المؤلف: استراتيجية الأمن والدفاع الوطني 2026–2036؛ القفزة الاقتصادية السودانية 2025–2035؛ إعادة بناء العاصمة المثلثة؛ برنامج تطوير الزراعة بشرق السودان؛ الوثيقة التأسيسية لصندوق إعادة إعمار وتنمية السودان (SRDF)، يونيو 2025؛ مقدمة في التوفير الشامل في سودان ما بعد النزاع، يوليو 2025.

وقّع الميثاق تحميل الرؤية