الجزء الرابع: الطريق — من الحرب إلى السلم والتعافي الوطني

الفصل الحادي عشر: خارطة طريق التحول المدني الديمقراطي (2027–2034)

المبدأ الحاكم للفصل: إن الشرعية الانتقالية شرعية مؤقتة بطبيعتها، فهي محدودة بالزمن ومحدودة بالمهام. والسلطة الانتقالية التي لا تعرف موعد رحيلها تتحول إلى سلطة دائمة بلا تفويض. لذلك يحدد هذا الفصل متى يُجاز الدستور الدائم، ومتى يصوّت السودانيون، وكيف تُسلَّم السلطة، بالأشهر لا بالوعود.

11.1 لماذا هذا الفصل

تتوزع مكونات الانتقال على فصول الرؤية: إنهاء الحرب، والحوار الوطني، والدستور الانتقالي والدستور الدائم ونظام الحكم، والترتيبات الأمنية. لكن ما ينقصها هو جدول زمني واحد يربط هذه المسارات ويحدد تسلسلها وتوقيت كل محطة فيها.

والدرس السوداني هنا واضح، الفترات الانتقالية في تاريخنا إما قصرت حتى أُجريت الانتخابات قبل معالجة أسباب الأزمة، وإما طالت حتى صارت سلطة أمر واقع تُعدَّل وثيقتها لتمديد بقائها. أريد انتقالاً طويلاً بما يكفي لإنجاز مهامه المحصورة، وقصيراً بما يكفي لئلا يخلق مصالح تدافع عن استمراره.

القاعدة المعتمدة:

• 30 شهراً هدفاً معلناً لإجراء الانتخابات العامة الأولى، وهو ما تنص عليه مسودة الإعلان الدستوري الانتقالي التي أعددتُها (2025).
• 36 شهراً حداً أقصى مطلقاً لا يقبل التمديد بأي ذريعة.
• تمديد الفترة الانتقالية جريمة دستورية، والمادة المنظِّمة لطولها غير قابلة للتعديل من الجمعية التأسيسية الانتقالية.

11.2 نقطة البداية والمراحل السبع

تبدأ هذه الرؤية في الأول من يناير 2027، وتمتد ثماني سنوات حتى نهاية عام 2034: فترة انتقالية لا تتجاوز 36 شهراً (والهدف 30 شهراً)، ثم ولاية منتخبة أولى مدتها خمس سنوات.

وتسبق ذلك مرحلة تمهيدية في الربع الأخير من عام 2026، تتكوّن فيها أول مؤسسات الانتقال: الجمعية التأسيسية الانتقالية. وأقسّم الفترة الانتقالية إلى سبع مراحل. هي مرتبة منطقياً، لكنها متداخلة زمنياً: فبعضها يبدأ قبل أن ينتهي ما قبله، وبعضها يستمر بعد الانتقال.

ثم الولاية المنتخبة الأولى (الأشهر 37–96، من يناير 2030 إلى ديسمبر 2034): تستكمل فيها الحكومة المنتخبة الإعمار، وتقود التحول الاقتصادي، وترسّخ الحكم الفيدرالي، وتنتهي بالانتخابات العامة الثانية نحو الشهر 96.

وماذا لو تأخر إنهاء الحرب؟ في هذه الحالة لا يُعلَّق كل شيء. تمضي المراحل الممكنة في المناطق الآمنة (الحكم المدني، والخدمات، والإعمار، والتحول الرقمي) لبناء نموذج حكم ناجح يجذب بقية البلاد. ويبقى سقف الـ36 شهراً للانتخابات قائماً، مع إمكان استكمال الاقتراع في الدوائر المتعذرة أمنياً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بعده.

11.3 الجدول الزمني الموحد

المراحل الاقتصادية الثلاث ومحطاتها السياسية

ملاحظة جوهرية: الفترة الانتقالية تنتهي في الشهر 36 على الأكثر، بينما تستمر مرحلة الإقلاع حتى الشهر 48. أي أن الحكومة المنتخبة هي التي تستكمل الإقلاع وتقود التحول كاملاً. وهذا ما يفسر التمييز الذي أقيمه في 6.11 بين ما أقترحه للانتقال وما ألتزم به إن فزتُ.

المسارات المتوازية ومحطاتها

11.4 المسار الدستوري

الخطوات:

1. الدستور الانتقالي (الأشهر 0–3): يحدد الفترة الانتقالية بسقفها، ويجرّم تمديدها، وينشئ مفوضية الدستور الدائم، ويحصر مهام السلطة الانتقالية.

2. مفوضية الدستور الدائم: مستقلة عن السلطة التنفيذية، تُشكَّل بتوافق وطني، ولها حق عقد المؤتمرات والورش والاستعانة بالخبراء المحليين والدوليين.

3. المشاورات: جلسات في كل إقليم ومحلية، ومنصة رقمية، وجلسات خاصة للنازحين واللاجئين والمهجر.

4. المسودة (حتى الشهر 26): تُنشر للنقاش العام مدة كافية قبل الإجازة، وتتضمن موقفي المعلن حول نظام الحكم (الجمهورية الرئاسية الفيدرالية) إن أقره الحوار.

5. إجازة الجمعية التأسيسية الانتقالية للمسودة (الأشهر 24–26).

6. الاستفتاء الدستوري (نحو الشهر 28): تشرف عليه مفوضية التعداد السكاني والانتخابات. وأقترح أن تُشترط لإجازته أغلبية المقترعين على المستوى القومي وأغلبيتهم في أربعة أقاليم على الأقل من الستة، على قاعدة شرط التوزيع الجغرافي نفسه الذي أقترحه لانتخاب الرئيس: فالدستور عقد بين الأقاليم لا مجرد أغلبية عددية.

7. النفاذ: يدخل الدستور الدائم حيز النفاذ في اليوم التالي لآخر يوم في الفترة الانتقالية، وتُنتخب المؤسسات الأولى على أساسه.

إذا رُفض الدستور في الاستفتاء:

• لا يتأجل موعد الانتخابات. تُجرى الانتخابات في موعدها وفق الترتيبات الانتقالية.
• ينتخب الشعب برلماناً ذا صلاحية تأسيسية محددة المدة (لا تتجاوز 18 شهراً)، يعيد صياغة الدستور على ضوء أسباب الرفض ويطرحه لاستفتاء جديد.
• ولهذا بالتحديد جُدول الاستفتاء في الشهر 28 وليس في الشهر 35، ليبقى هامش زمني يسمح بتنظيم الانتخابات في موعدها أياً كانت نتيجته.

11.5 المسار الانتخابي

المؤسسة

• مفوضية قومية مستقلة للانتخابات: تُشكَّل بتوافق، وتصادق الجمعية التأسيسية الانتقالية على أعضائها، ولا تتبع لأي جهة تنفيذية.
• موازنة محمية منذ الشهر الأول تغطي دورة الانتقال كاملة (التعداد، والسجل، والاستفتاء، والانتخابات)، لأن تجويع المفوضية مالياً هو أنجع الوسائل تأجيل الانتخابات دون إعلان ذلك.
• فروع إقليمية في الأقاليم الستة، ومنصة رقمية للشفافية تنشر كل البيانات الانتخابية.

الإطار القانوني (الأشهر 3–6)

• قانون الانتخابات: يحدد النظام الانتخابي لكل مستوى، وقواعد الدوائر والطعون.
• قانون الأحزاب: الديمقراطية الداخلية، والشفافية المالية، وحظر الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة أو البرامج القائمة على التمييز الديني أو العرقي أو الجهوي.
• قانون التمويل السياسي: سقوف للإنفاق، والإفصاح عن المتبرعين، وحظر التمويل الأجنبي، وتمويل عام محدود على أساس الأداء الانتخابي.

النظام الانتخابي المقترح

(تفاصيل النظام الانتخابي (عدد المقاعد، وحجم الدوائر، وعتبات القوائم) من اختصاص الحوار الوطني وقانون الانتخابات؛ وما سبق موقفي المقترح.)

التعداد والسجل الانتخابي

إن التعداد السكاني (الأشهر 9–24) هو الحلقة الأضعف في المسار الحرج، لأنه يتطلب أمناً ووصولاً في كل البلاد. لذلك أعتمد مساراً بديلاً لا يُعطّل الانتخابات: إذا تعذّر التعداد في مناطق بعينها، يُعتمد السجل المدني والهوية الرقمية SudanID مع حصر ميداني جزئي لأغراض توزيع الدوائر، على أن يُستكمل التعداد الشامل في مرحلة الإقلاع.

السجل الانتخابي (الأشهر 24–30):

• النازحون: حق الاختيار المسجَّل مسبقاً بين التصويت في الدائرة الأصلية أو في مكان الإقامة، مع حماية تمثيل الدوائر التي أُفرغت بالنزوح.
• اللاجئون والمهجر: التسجيل والتصويت عبر السفارات والمراكز المعتمدة، على الأقل في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء.
• سجل رقمي قابل للتدقيق العام ومرتبط بـ SudanID، مع حماية البيانات الشخصية.

الأمن والرقابة والطعون

• خطة أمن انتخابي تقودها الشرطة بدعم من القوات المسلحة عند الضرورة، بحياد كامل ودون أي دور سياسي.
• الرقابة المحلية المستقلة من منظمات المجتمع المدني بحق الوصول الكامل، والرقابة الدولية والإقليمية (الاتحاد الأفريقي، الإيقاد، الأمم المتحدة، الشركاء الدوليون) بدعوة مبكرة.
• الطعون: دوائر قضائية انتخابية متخصصة بمواعيد فصل قصيرة ومحددة، حتى لا تتحول الطعون إلى أداة لتعطيل تسليم السلطة.

11.6 أهلية الترشح وقيوده

• لا يجوز لأعضاء السلطة الانتقالية (مجلس السيادة، ورئيس الوزراء والوزراء، وحكام الأقاليم ووزرائها الانتقاليين)الترشح في أول انتخابات بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والغاية ألا تُستخدم مواقع الانتقال منصةً انتخابية، وأن يعمل من يقود الانتقال لإنجاحه لا للفوز به.
• لا يجوز للعسكريين السابقين الترشح أو تولي مناصب سيادية قبل انقضاء ست سنوات كاملة على انتهاء خدمتهم العسكرية.
• لا يجوز ترشح المدانين بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو فساد، ولا المشمولين بقرارات التطهير المؤسسي.
• (وهذه القيود مأخوذة من مسودة الإعلان الدستوري الانتقالي التي أعددتُها عام 2025.)

11.7 الانتخابات الأولى وتسليم السلطة (الأشهر 30–37)

• انتخابات عامة متزامنة في يوم واحد أو أيام متقاربة: الرئيس، ومجلسا البرلمان الفيدرالي، وحكام الأقاليم، والمجالس الإقليمية. والتزامن يخفض الكلفة ويقلل الإرهاق الانتخابي ويؤسس المستويين الفيدرالي والإقليمي معاً.
• الموعد المستهدف: الشهر 30 (يونيو 2029). الحد الأقصى: الشهر 36 (ديسمبر 2029).
• تسليم السلطة خلال 30 يوماً من إعلان النتائج النهائية، بمراسم دستورية علنية.
• إذا تعذّر الاقتراع في دوائر بعينها لأسباب أمنية، تُجرى الانتخابات في بقية البلاد في موعدها، وتُستكمل الدوائر المتبقية خلال مدة أقصاها ستة أشهر. لا يجوز تأجيل الانتخابات القومية كلها بسبب تعذّرها في جزء من البلاد.

11.8 الولاية المنتخبة الأولى ومرحلة التحول (الأشهر 37–96)

• الانتخابات المحلية (نحو الشهر 48): تؤسس الحكم المحلي المنتخب في المحليات داخل الأقاليم الستة. وتأخيرها عن الانتخابات العامة مقصود، لتخفيف العبء على المفوضية ولتعطي المؤسسات الإقليمية الجديدة وقتاً لتنظيم المحليات.
• ترسيخ المؤسسات: اكتمال بناء المحكمة الدستورية والمفوضيات المستقلة، ومراجعة التشريعات لتتسق مع الدستور الدائم.
• مراجعة منتصف الولاية (نحو الشهر 66): تقرير علني عن تنفيذ الدستور والحكم الفيدرالي، يُعرض على البرلمان.
• الانتخابات العامة الثانية (نحو الشهر 96، ديسمبر 2034): وهي الاختبار الحقيقي للتحول. فالديمقراطية لا تُقاس بالانتخابات الأولى، بل بقدرة المؤسسات على إدارة الانتخابات التالية وعلى تداول سلمي للسلطة إن خسر الحاكمون.
• نهاية أفق الرؤية (الشهر 96، ديسمبر 2034): نهاية الولاية المنتخبة الأولى، وانتخابات عامة ثانية تختبر التداول السلمي، ودستور مستقر، وحكم فيدرالي فاعل.

11.9 ضمانات عدم التمديد

1. نص دستوري غير قابل للتعديل يحدد الحد الأقصى للفترة الانتقالية (36 شهراً)، ويسلب الجمعية التأسيسية الانتقالية صلاحية تعديله.

2. تجريم التمديد: أي محاولة لتمديد الفترة الانتقالية أو تعطيل الانتخابات جريمة دستورية.

3. موازنة انتخابية محمية منذ الشهر الأول.

4. لوحة متابعة علنية شهرية تنشر نسبة إنجاز كل محطة في الجدول الزمني، بمؤشرات قابلة للتحقق.

5. لجنة متابعة مستقلة للجدول الزمني تضم ممثلين عن المجتمع المدني والنقابات والأحزاب، ترفع تقاريرها إلى الجمعية التأسيسية الانتقالية وإلى الرأي العام.

6. رقابة قضائية: حق أي مواطن أو حزب في اللجوء إلى المحكمة الدستورية عند الإخلال بالمواعيد الدستورية.

7. مسارات بديلة معدّة سلفاً لأخطر نقاط التعثر: التعداد (السجل المدني وSudanID)، والاستفتاء (البرلمان ذو الصلاحية التأسيسية)، والأمن (الاستكمال اللاحق للدوائر المتعذرة).

11.10 إدارة التأخير: ما يجوز أن يتأخر وما لا يجوز

القاعدة: إن التأخير المقبول هو الذي يمكن استكماله بعد الانتخابات دون أن يمس شرعيتها. أما ما يمس الشرعية ذاتها فلا يقبل التأجيل.

11.11 افتراضات الرؤية وبدائلها

تقوم هذه الرؤية، ككل خطة جادة، على افتراضات لا تملك الحكومة وحدها أن تضمن تحققها. ومن الصدق أن أعلنها صراحة، وأن أقول ماذا نفعل إذا لم يتحقق أي منها. أما درجة الثقة المذكورة لكل افتراض فهي تقديري الشخصي في سبتمبر 2026، وتُراجَع مع تطور الأحداث.

والقاعدة هنا: إن فشل افتراض واحد لا يُسقط الرؤية كلها، وإنما يغيّر مسارها أو يطيل زمنها. أما ما لا يتغير في كل الأحوال فهو الثوابت: وحدة البلاد، وجيش واحد، ودولة مدنية، وانتخابات لا تُؤجل إلى أجل غير مسمى.

11.12 ما تقترحه الرؤية للانتقال، وما يلتزم به مرشحوها

وهذا التمييز ليس تفصيلاً إجرائياً، وإنما هو ما يجعل الرؤية صادقة مع الناخب، إذ يعرف بوضوح ما الذي يطلب مرشحو الرؤية تفويضه لتنفيذه، وما الذي تقترحه الرؤية على الجميع دون أن تحتكره.

11.13 مؤشرات الفصل

وقّع الميثاق تحميل الرؤية